احتمال تغییر در حکم متهم ردیف اول پرونده پدیده | حکم «پهلوان» تغییرمی‌کند؟

ملیحه فلاح/شهرآرانیوز - همین یک سال پیش بود که پس از برپایی ۱۶ جلسه دادگاه در مشهد بالاخره رأی قطعی پرونده پدیده شاندیز در ۵ مرداد سال ۹۸ اعلام شد و طی این حکم، محسن پهلوان‌مقدم، متهم ردیف اول، به تحمل حبس ابد و ۲۱متهم دیگر این پرونده نیز اضافه بر الزام به استرداد مال تحصیل‌شده از فعالیت‌هایشان در شرکت پدیده شاندیز، به مجازات‌هایی از تحمل ۲ تا ۲۰ سال حبس در زندان محکوم شدند.

 

البته این فقط یک وجه از دادنامه پرونده شرکت پدیده بود و وجه دیگر آن به تعیین تکلیف اموال، بدهی‌ها، سهام‌داران، طلبکاران، تعهدنامه‌داران و دیگر موارد مرتبط می‌شد. در آستانه یک سالگی این دادنامه، دیروز نشستی مطبوعاتی با محوریت تشریح روند اجرای حکم شرکت پدیده در ساختمان مرکزی دادگستری خراسان رضوی با حضور صادق صفری، قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد و نماینده دادستان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تشکیل شد. او در این جلسه به مقایسه وضعیت شرکت پدیده قبل از ورود دستگاه قضا و پس از صدور دادنامه در ابعاد مختلف پرداخت.

قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد با اشاره به اینکه قبل از ورود دستگاه قضا کل آورده ۱۲۳ هزار سهام‌دار فقط ۲۲ درصد سهام پدیده را شامل می‌شد، گفت: ۷۷.۹ درصد مالکیت شرکت مربوط به متهم ردیف اول و ۳۸ نفر از اعضای خانواده و نزدیکان او بدون داشتن آورده‌ای قابل توجه در شرکت بود و ازطرفی هر یک درصد مالکیت در این شرکت، ارزشی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان داشت؛ بنابراین اگر قرار بود امتیازی به این شرکت داده شود بیشتر آن نصیب متهم پرونده و نزدیکانش می‌شد. اما پس از ورود دستگاه قضا صددرصد مالکیت شرکت به افرادی رسیده است که حتما آورده‌ای در شرکت داشته‌اند.

«بدشانس‌ترین سهام‌دار شرکت پدیده که در دی‌ماه سال ۹۳ سهام را با بیشترین قیمت به ارزش ۱۲ هزار و ۷۲ تومان خریده است تا ۲۴ تیرماه امسال حدود ۱۴۷ درصد سود خالص داشته است.» این نکته را قاضی صفری برای مقایسه ارزش سرمایه سهام‌داران شرکت پدیده قبل و بعد از ورود دستگاه قضا و در بدبینانه‌ترین حالت اعلام کرد و ادامه داد که اکنون سهم ابنیه شرکت پدیده هزار و ۱۴۰ تومان و سهم توسعه آن، که در بورس قابل معامله است، ۱۹ هزار و ۹۸۰ تومان است؛ بنابراین یک سهام‌دار در بدبینانه‌ترین حالت ۱۴۷ درصد سود خالص داشته است، درحالی‌که به‌صورت میانگین ۸۰ درصد مردم سهام خود را به ارزش حدود ۴ تا ۵ هزار تومان خریده‌اند.

او تغییر وضعیت تعهدنامه‌داران و طلبکاران به سهام‌دار را از اقدام‌های موثر این دادنامه دانست و افزود: طی صلح‌نامه همه ۷۷.۹ درصد سهام متهمان به عنوان آورده مردم به شرکت واگذار و از این طریق حدود ۱۲۱ هزارو ۶۶ نفر شخص حقیقی و ۳۷ شخص حقوقی سهام‌دار شدند و فقط ۳ شخص حقوقی بیش از یک درصد سهام دارند. همچنین ۷۸.۵۵ درصد سهام‌داران شخص حقیقی و ۲۱.۴۵ درصد شخص حقوقی هستند.

به گفته نماینده دادستان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ورود شرکت پدیده به بورس، از دیگر برکات این دادنامه است. پیش از این ریسک مالی سهام‌داران قبل از صدور حکم بالا بود، اما با ورود و پذیرفته‌شدن شرکت در بورس ساختار مالی آن بسیار شفاف شده است. پیش از این با هزینه‌های غیرشفاف زیادی مانند هزینه ۳۳ میلیارد تومانی برای امور خیریه روبه‌رو بودیم؛ قراردادن ۶۰ فقره چک ۵۰ میلیونی معادل ۳ میلیارد تومان به مشاور استاندار وقت به جای ستاد دیه نمونه بارز آن بود.

قاضی صفری در ادامه این نکته را هم گفت که بدهی ناشی از تسهیلات سنواتی، مبلغ بسیار زیادی بود و روزانه مبلغ کلانی حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان به‌عنوان خسارت تاخیر به آن، اختصاص و هر روز سرمایه مردم کاهش می‌یافت. با ورود دستگاه قضا بخش شایان‌توجهی از این بدهی‌ها کاسته و بدهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سهام تهاتر شد.

 

او تاکید کرد: تشکیل هیئت‌مدیره قانونی، تغییر مبنای سهام‌داری در شرکت پدیده که پیش از این نزدیک بودن به متهم ردیف اول بود، رفع توقیف اموال و املاک پدیده، رفع انسداد حساب‌های بانکی، شفاف‌سازی نحوه قیمت‌گذاری سهام پدیده شاندیز که پیش از این با سلیقه شخصی صورت می‌گرفت، کارشناسی درست و واضح سرمایه شرکت، خرید و فروش سالم سهام به دور از دلال‌بازی، اخذ مجوز‌های لازم در حوزه ساخت‌و‌ساز و جلوگیری از تبلیغات نادرست، از‌جمله اقدام‌های موثری بود که با ورود دستگاه قضا به این پرونده و صدور دادنامه انجام شد؛ رسیدگی مناسب به این پرونده باعث شد که بار‌ها از‌طرف نمایندگان سهام‌داران، تقاضا برای تجمع به‌منظور قدردانی از دادگستری و استانداری مطرح شود.

نماینده داستان مرکز خراسان‌رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور درباره مرخصی متهم ردیف اول پرونده و همکاری او در پدیده گفت: هدف اول ما در پرونده‌های اقتصادی که سرمایه مردم در آن درگیر بوده، رسیدگی به بخش مردمی با بهترین کیفیت ممکن است؛ بنابراین اگر نیاز باشد در‌راستای مطالبات مردم، محکوم از مرخصی استفاده کند، این کار را انجام می‌دهیم.

صفری با بیان اینکه مرخصی یا تخفیف‌ها همه در چارچوب قانون است، افزود: برخی در مرخصی محسن پهلوان آثار مثبت را نمی‌بینند. او در همین مرخصی‌ها توانست رضایت ۳۸‌نفر از اعضای خانواده خود را که سهام عمده شرکت در دستشان بود، برای مصالحه جلب کند. وضعیت پهلوان با دیگر محکومان تفاوتی برای ما ندارد و درباره این فرد حساسیت ویژه‌ای نداریم.

او همچنین درباره امکان تعدیل در پرونده متهم ردیف اول پدیده بیان کرد: بر‌اساس قانونی که شاید یک ماه از تصویب آن می‌گذرد، دیگر حبس ابد نداریم و حبس باید به درجه یک تغییر کند. پس از اینکه پرونده در‌زمینه رضایت نسبی مردم ثبات پیدا کند، این موضوع را به دادگاه منعکس می‌کنیم و دادگاه از اختیار خود استفاده خواهد کرد.

 

به گفته قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد، تبدیل حبس ابد به حبس درجه‌یک باید طبق قانون انجام شود، اما اینکه حکم با توجه‌به عملکرد مثبت متهم چه میزان تعدیل پیدا کند، در‌اختیار دادگاه است، اما انتظار می‌رود با وضعیتی که ایجاد شده است، حکم تا‌حدودی تغییر کند.

 

قاضی صفری این موضوع را هم گفت که پهلوان در امور شرکت همکاری می‌کند، اما نه حق امضایی دارد و نه در جلسات، صاحب رأی و نظر است؛ تنها نظر مشورتی ارائه می‌کند و تصمیم‌گیری با مسئولان فعلی شرکت است که تا چه اندازه از ظرفیت او استفاده کنند.

 

او اشاره کوچکی به پرونده پردیسبان کرد و گفت: این پرونده نیز ۴ محکوم دارد که با فروش یکی از اموالشان، ۱۲۰‌میلیارد تومان در‌اختیار پردیسبان گذاشتند تا به مردم بدهیم. وقتی محکومی با این کیفیت کار می‌کند و امیدوار است بعد از رد مالی که انجام می‌دهد، کمک قانونی شود، از ظرفیت قانونی برای آن فرد استفاده می‌کنیم.